A Review Of المحتوى الهابط
A Review Of المحتوى الهابط
Blog Article
وزير أردني: العراق يوافق على تجديد مذكرة تزويد الأردن بالنفط الخام
وتفاعل عراقيون مع الخبر المتداول، ورأى مغردون أن تلك الخطوة تحد من نشر المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي بما ينعكس سلبًا على المجتمع وقيمه، وفق قولهم.
بعض الفيديوهات الهابطة لها (جمهور سري غير معلن) “رغم انه نادر” لكنه يستمتع بها، والغريب ان بعض هذا الجمهور مثقف وله ادراك ومعرفة بان ما ينشر غير لائق او تافه او مجنون لكنهم يستمتعون بهذا النشر، ويعتبرونه نوع من الكوميديا السوداء “سريعة تكون لدقيقة او اكثر، بسيطة، تحتوي على تفاهة مضحكة، مستفزة” هذا الجمهور السري داعم لهذا المحتوى وناقد في نفس الوقت، فهو يريد ان يتوقف المحتوى الهابط لكنه يتابعه و يتفاعل معه وان كان بشكل سلبي.
في اليمن.. غارات أمريكية بريطانية تستهدف محافظتي حجة والحديدة
لا يمكن طبعا حصر المحتوى الهابط في معايير محددة، حيث تتداخل تعاريفه تبعا لاعتبارات دينية وثقافية واجتماعية مختلفة ومتضادة أحيانا، ولهذا تختلف النظرة لماهية هذا المحتوى تبعا لزاوية النظر، فقد يكون هابطا وفق معايير عشائرية مثلا، لكنه يندرج في سياق طبيعي ضمن الفضاءات الافتراضية، وفق معايير الحريات العامة والشخصية.
و"تحاول السلطات العراقية بكل أصنافها وفتراتها خلال السنوات الماضية قمع حرية التعبير والعمل الصحافي في البلاد"، بحسب رئيس جمعية "الدفاع عن حرية الصحافة" مصطفى تفاصيل إضافية ناصر، الذي يعتقد أن اللجوء إلى "أساليب ملتوية في قمع الحريات يأتي نتيجة مخاوف السلطة من غضب المجتمع الدولي عليها". وقال ناصر إن مسألة توصيف ما يسمى "المحتوى الهابط تتم وفق مزاج ضباط في وزارة الداخلية، وهو ما يمثل مخالفة دستورية صريحة"، فضلاً عن محاولات السلطة القضائية ووزارة الداخلية "تحديد أطر للذوق العام والآداب العامة"، وهذا لم يحصل في أي فترة من فترات العراق منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية منتصف يناير/كانون الثاني تشكيل لجنة مختصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظا إلى حد كبير.
لمعرفة المزيد من المعلومات – على غرار كيفية التحكم في ملفات تعريف الارتباط – اطّلع من هنا على: سياسة ملفات تعريف الارتباط
مباشر وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الاثنين، مباشرة لجنة متابعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي أعمالها، فيما توعدت بمحاسبة صانعي المحتوى الذي وصفته بـ"الهابط".
وحول آليات الرصد، أشار معن إلى أن "هنالك قسماً كبيراً في وزارة الداخلية للرصد يعمل على مدار الساعة بآليات حديثة".
بعد ذلك بأيام، حُكم على عسل حسام، صانعة محتوى عراقية أخرى، بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات اعتبرت ذات دلالات جنسية وفيديوهات ترتدي فيها الزي العسكري بشكل يبرز جسدها.
ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
في المجموع، اعتقل أكثر من عشرة أشخاص بسبب "المحتوى الهابط"، وفقاً لمسؤول في وزارة الداخلية فضّل عدم الكشف عن هويته.